
70 في المائة من سكان إيران يحتاجون إلى مساعدة لتأمين حاجتهم الأساسية
أعلن وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، أن الحد الأدنى للأجور في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 20 مارس/آذار) سيزداد بما يتناسب مع معدل التضخم، مما يعني زيادة أقصاها 30 في المائة للأجور، وهي زيادة بعيدة جدًا عن الاقتراح الذي قدمه العمال بزيادة 70 في المائة.