پرونده ۱۱ فعال حقوق زنان در استان گیلان که به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شده‌اند، به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارجاع شد.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت این فعالان حقوق زنان اکنون در انتظار دریافت ابلاغیه برای اجرای احکام حبس صادره هستند.
فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جواهری اسامی این ۱۱ نفر است.
شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد ده‌ها کاربر رسانه‌های اجتماعی با راه‌اندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان از جمله این ۱۱ نفر نشان دادند.
این طوفان توییتری با هشتگ «نه به سرکوب زنان» به راه افتاد.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیه‌ای نوشت که «بازداشت‌شدگان در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خراب‌کاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان» بودند.
این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
آن‌ها نهایتا فروردین ماه امسال در پرونده‌ای مشترک از سوی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
پس از صدور و تایید این حکم، ۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان و بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌هایی جداگانه از فعالان حقوق زنان در استان گیلان حمایت و احکام سنگین صادر شده برای آنان را به‌شدت محکوم کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.