بررسی آمار نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد، ماشین اعدام جمهوری اسلامی پس از خیزش انقلابی ۱۴۰۱ شتاب گرفته است. اعدام‌هایی که به باور فعالان حقوق بشر، با هدف ایجاد ترس در جامعه و پیشگیری از اعتراضات علیه حکومت صورت گرفته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم اسفند ۱۴۰۲ در یک سخنرانی اعدام‌شدگان جمهوری اسلامی را «مجرم» و اعتراض‌های بین‌المللی به آن را «هیاهو» خواند.
او با بیان اینکه «مطمئن بودند جمهوری اسلامی چهل سالگی خود را نخواهد دید»، برای توجیه اعدام‌ها در ایران آن را با شرایط جنگی در غزه کنار هم گذاشت و گفت: «غربی‌ها که برای اعدام یک مجرم سر و صدا و هیاهو به راه می‌اندازند در برابر کشتار ۳۰ هزار انسان در غزه چشم خود را بسته‌اند».
این نخستین حمایت علنی خامنه‌ای از اعدام‌ها نبود.
او دو هفته پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی هم در یک سخنرانی مردم معترض در خیابان را «عناصر ضربه‌خورده» از جمهوری اسلامی نامید و به قوه قضاییه دستور داد برای آن‌ها مجازات تعیین و محاکمه‌شان کند.
نام جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ و نخستین سال‌های استقرار پس از انقلاب، با اعدام گره خورد. دهه‌ای که هنوز در گزارش‌های حقوق بشری درباره نقض حقوق بشر در ایران، برای اعتراض به اعدام‌ها به آن ارجاع می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی خود نیز در تیرماه ۱۴۰۱ پس از تجربه چند دور از اعتراضات سراسری در سال‌های پیش از آن، به دهه شصت و اعدام‌ها اشاره کرده بود.
خامنه‌ای در جمع مقام‌ها و رییس قوه قضاییه اوضاع آن روز، ایران را با دهه شصت مقایسه کرد و به‌طور سربسته گفت خدایی که جمهوری اسلامی را از دشواری‌های دهه شصت عبور داد، این‌بار هم به آن کمک خواهد کرد.
او برای تمدید زنجیره اعدام با اشاره به وقایع آن دهه که به کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران و سرکوب و خفقان شدید منجر شد، گفت: «خدای سال شصت همان خدای امسال است. سنت‌های الهی همه سر جایش است و سعی کنیم خودمان را مصداق سنت‌های الهی در راه پیشرفت قرار بدهیم.»
خامنه‌ای نهایتا قوه قضاییه را عامل اقتدار خواند و خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس این نهاد گفت استفاده نکردن از قدرت این قوه، مانند سوءاستفاده از آن باعث ضعیف‌شدن عامل اقتدار نظام خواهد شد.
پس از آن بود که فعالان، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری درباره روند صعودی شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند.
آن‌ها صحبت‌های خامنه‌ای را در کنار بخشنامه قوه قضاییه برای تسریع اجرای احکام قصاص، از عوامل تاثیرگذار بر افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خواندند.
صدای اعتراض به این خط سرکوب و اعدام از زندان‌ها نیز بلند شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی، فعالان زن محبوس در زندان اوین در بیانیه‌ای نسبت به موج تازه اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند و نوشتند که جمهوری‌اسلامی «با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.»
اکنون، بررسی آمار نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد، در سایه دستورات خامنه‌ای، شمار اعدام‌ها در سال پس از خیزش انقلابی نسبت به سال پیش از آن، ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.
اعدام، مجازاتی است که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بشر شناخته و مورد انتقاد مداوم واقع شده است.
جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان مجازات غیرقابل بازگشت و ابزاری برای ایجاد رعب، وحشت و سرکوب معترضان استفاده می‌کند.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی، همواره با هدف ایجاد ترس در جامعه و پیشگیری از اعتراضات ضد حکومتی، اعدام‌ها در ایران را افزایش داده است.
نگاهی به آمارهای ارائه‌شده از سوی «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۳۳۳ شهروند را با اتهامات مختلف اعدام کرده است.
این آمار در سال بعد از آن، به ۶۱۷ شهروند و در سال بعدش به ۷۶۷ شهروند افزایش پیدا کرد.
نگاهی به این آمار نشان می‌دهد، شمار اعدام‌شدگان سال ۱۴۰۲ نسبت به شمار اعدام‌ها در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰ افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران، اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارش سالانه خود خبر داد که در سال ۲۰۲۳ میلادی و هم‌زمان با خیزش انقلابی، جمهوری اسلامی ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است.
در این گزارش آمده بود که آمار اعدام‌ها در این سال، افزایشی ۴۳ درصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که به شدت نگران تعداد احکام اعدام در ایران است.
افزایش اعدام زنان
هرانا، در گزارش سالانه خود درباره موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ نوشت که از میان ۷۶۷ اعدام صورت گرفته در این سال، ۲۱ تن از اعدام‌شدگان زنان بوده‌اند.
نگاهی به گزارش‌های سال قبل این نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۱۳ زن و در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۱۲ زن را اعدام کرده بود.
به زبان همین آمار، اعدام زنان یک سال پس از خیزش انقلابی نسبت به سال ۱۴۰۰ و یک سال پیش از خیزش، نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران هم گزارش داده که در بازه زمانی سال ۲۰۱۰ میلادی تا به امروز، دست‌کم ۲۱۲ زن در ایران اعدام شده‌اند.
این اعدام‌ها نیز به صورت مستمر از سوی جامعه جهانی با واکنش مواجه شده‌اند.
روز ۲۸ اسفند در جریان پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نماینده کانادا خواستار لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد و گفت که شاهد رشد خیره‌کننده اعدام از جمله اعدام زنان و دختران در ایران هستیم.
اعدام با اتهامات سیاسی و عقیدتی
نگاهی به لیست افراد اعدام شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای سرکوب معترضان خیزش انقلابی و همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی به کار برده است.
برای نخستین‌بار طی یک دهه گذشته، دو مرد با نام‌های یوسف مهراد و صدرالله فاضلی‌زارع به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» در اردیبهشت‌ماه درون زندان اراک به دار آویخته شدند.
قوه قضاییه دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را نیز در ارتباط با خیزش انقلابی اعدام کرده است.
اجرای حکم شماری از این شهروندان معترض در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.
حبیب اسیود، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی، گداعلی صابرمطلق، حسین عبیات، محی‌الدین ابراهیمی، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو، نسیم نمازی، میثم چندانی، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی، ادریس بیلرانی، هانی آلبوشهبازی، غلامرسول حیدری، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در سال ۱۴۰۲ با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
آمار اعدام در اقلیت‌های قومی
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، دی‌ماه ۱۴۰۲ در گزارشی درباره اعدام‌های صورت گرفته در ایران طی سال ۲۰۲۳ نوشته بود که از میان زندانیان اعدام شده ۱۸۳ تن از شهروندان بلوچ و ۱۶۸ نفر از شهروندان فارس بودند و اطلاعات دقیقی درباره ۱۵۵ تن نیز در دسترس نیست.
بر اساس این گزارش از بین دیگر اعدام‌شدگان، ۱۵۱ تن از شهروندان کُرد، ۵۵ تن شهروند تُرک، ۴۸ تن لُر و لُر بختیاری، ۲۸ زندانی تبعه افغانستان، ۲۷ زندانی گیلک، ۹ زندانی عرب، ۳ زندانی تُرکمن و دو زندانی شهروند دو تابعیتی بوده‌اند.
جاوید رحمان روز ۲۸ اسفند در بخشی از صحبت‌هایش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی را «نگرانکننده» خوانده و گفته بود که تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به‌طور نامتناسبی بالاست.
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد از ابتدای ۲۰۱۲ تا میانه سال ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگرانکننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
فریاد اعتراض علیه اعدام‌ها
در ماه‌های گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، تجمعات بسیاری علیه اعدام در شهرهای مختلف جهان شکل گرفت و همچنان ادامه دارد.
جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های قزلحصار، اوین، کرج، مشهد و خرم‌آباد که خود را «زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه» می‌نامند، از روز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در روزهای سه‌شنبه هر هفته، در اعتراض به اعدام‌ها در ایران اقدام به اعتصاب غذا می‌کنند.
اکنون با گذشت ۴۵ سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با وجود همه مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی با مجازات اعدام، همچنان نام حکومت ایران و علی خامنه‌ای، نایب «خدای دهه شصت» با اعدام مردم در ایران گره خورده است.